أمزازي.. لاتراجع عن التوظيف الجهوي والعزل مصير من لم يلتحق

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ،إن الحكومة تراجعت بصفة نهائية عن مايسمى بالتوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن  هذا النمط من التوظيف، وأضاف أن الحكومة قامت بحذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح “التعاقد”، وبهذا أصبح أطر الأكاديميات موظفين في إطار وظيفة عمومية جهوية.

وأكد ذات الوزير خلال ندوة صحفية جمعته بالناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قبل قليل من يومه الأربعاء، بمقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، إن الحكومة أ،فت بجميع إلتزاماتها بخصوص تجويد النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وضمان الإستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وأضاف أن جميع المقتضيات التي تسري على موظفي الإدارات العمومية نفسها تسري على أطر الأكاديميات، وعلى رأسها الحق في إجتياز جميع المباريات المتعلقة بالترقي في القطاع والحق في الحركة الإنتقالية الجهوية.

وأوضح أمزازي أن الحكومة حريصة على استمرار المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، مؤكدا أنها اتخدت جميع الإجراءات من أجل ” تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض الساعات الضائعة”.

كما أكد في ذات اللقاء أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أدت إلى عرقلة المرفق العمومي، وبكونها تنسيقية غير قانونية، مشيرا إلى أنها دفعت الأساتذة إلى الإضراب عن العمل لمدة أربع اسابيع، “الأمر الذي دفعنا إلى طرح عدة تساؤلات من قبيل الوضعية القانونية لهذه التنسيقية”.

وشدد الوزير على أن الأساتذة المتعاقدين الذين لم يلتحقوا بعملهم ستحرك ضدهم المسطرة الخاصة بترك الوظيفة العمومية، وستبدأ بإنذار ثم قطع الأجور وبعد 60 يوم سيعزلون.