النظافة بشفشاون تتفاقم..السلطات تحقق وتعد بتسوية أجور العمال
متابعة | هيئة التحرير
فتحت السلطات الإقليمية بشفشاون تحقيقا إداريا مستعجلا في تعثر صفقة تدبير قطاع النظافة، بعد احتجاجات عمالية وتفاقم انتشار الأزبال، بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي. وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيق يشمل حيثيات توقف العمال عن العمل، وعدم صرف أجورهم الشهرية، وكذا مدى احترام دفتر التحملات من قبل الشركة السابقة.
وتعود جذور الأزمة إلى الشركة التي تم فسخ عقدها، إذ تم الاتفاق على صرف الأجور المستحقة للعمال مقابل تحويل المجلس الجماعي للميزانية المتفق عليها، غير أن العمال لم يتوصلوا بمستحقاتهم، ما يهدد بتطور النزاع إلى مسطرة قضائية، قد تشمل الحجز على الضمانة المالية للشركة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المجلس الجماعي دخل في حوار مباشر مع العمال المحتجين، حيث تم طمأنتهم بالتوصل بأجورهم خلال الأسبوع الجاري، فيما تتواصل إجراءات تصفية عقد التدبير المفوض وإنهاء العلاقة مع الشركة السابقة بشكل نهائي.
وتُعزى الأزمة إلى مشاكل مالية عميقة واجهتها الشركة المفوض لها تدبير القطاع سابقا، من بينها الحجز على الحسابات ومنع تحويل ميزانيات الجماعة، مما تسبب في تأخير متكرر لأجور العمال واحتجاجاتهم المتكررة، رغم حساسية القطاع الذي لا يقبل التوقف لما له من صلة مباشرة بالصحة العامة والبيئة.
هذا وتتابع السلطات عن كثب تطورات الملف لضمان استمرار خدمات النظافة، خصوصا في ظل توافد الزوار خلال فصل الصيف، وهو ما يتطلب تدارك الخلل تفاديا لمزيد من الاحتقان أو الانعكاسات البيئية.
