انعدام معايير السلامة يدفع سلطات ميناء طنجة لسحب رخص بواخر “إنتر شيبينغ”

متابعة | هيئة التحرير

قامت السلطات المينائية بميناء طنجة المدينة، بإيقاف رخص بواخر شركة الملاحة البحرية “إنتر شيبينغ” التي تسير الرحلات البحرية بين بين طنجة وميناء طريفة الإسباني، وذلك بسبب انعدام شروط السلامة للمسافرين.

ويأتي هذا القرار، حسب مصادر مطلعة، بعد رصد لجنة مختصة لغياب شروط السلامة الخاصة بالإبحار في باخرة “ديتروا جيت” التابعة لشركة “إنتر شيبينغ” التي تتخبط في في أزمة مالية خانقة قادتها لحافة الإفلاس.

وذكرت ذات المصادر، إن باخرة “ديتروا جيت”، هي إحدى 3 سفن سبق أن صدر في حقها أمر قضائي بالحجز لفائدة إدارة الضرائب والجمارك غير المباشرة بسبب الديون المتراكمة على الشركة.

وبحسب ذات المصادر، فإن هذا الإجراء يأتي كنتيجة لتحذير أصدرته السلطات المينائية المغربية للشركة، وذلك بسبب استخدامها إذنًا للإبحار منتهي الصلاحية، ووجود خلل في منظومة الحماية من الحرائق وأجهزة الإطفاء، بالإضافة إلى تقادم الحبال المستخدمة في الرسو وعدم تطابقها مع دفتر التحملات، كما وتم الكشف عن أعطال في العديد من الأجهزة وخطورة في المحركات.

كما أن شركة “إنتر شيبينغ” لم تتمكن حتى من توفير المخزون الاحتياطي من الوقود الذي تفرضه السلطات المغربية والإسبانية، مما يعرض المسافرين لخطر البقاء عالقين في عرض البحر. في الوقت الذي لا تزال فيها الملاحقات القضائية تتبعها بسبب تراكم المستحقات المتعلقة بذمتها لفائدة الميناءين وإدارة الجمارك.

وسبق أن حمل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، مسؤولية الوضعية التي تتخبط فيها “إنتر شيبينغ” التي سبق أن صادرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أواخر 2020، بواخرها بسبب عدم أدائها لديون لخزينة الدولة تصل إلى 280 مليار سنتيم، للشركة نفسها.

وقال الوزير الإستقلالي، في رده على عدد من المستشارين البرلمانيين المحسوبين على حزب الإستقلال بالغرفة الثانية، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الاساسية، إن “الشركة المعنية بالأمر تتحمل المسؤولية فيما يقع لها حاليا، ولا يمكن إنقاذ بعض الشركات لأننا نراعي للإمكانيات المتوفرة للوزارة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى