بنموسى يُنبه المدارس الخاصة إلى عدم إثقال كاهل الأسر

دعا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ممثلي قطاع التعليم الخصوصي، إلى عدم رفع رسوم التمدرس وعدم إثقال كاهل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. وفي هذا الصدد، أكد على ضرورة إجراء حوار مع الأسر، مع الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة.

جاء ذلك خلال لقاء عمل عقده، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين 29 يوليوز 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، وذلك تفعيلا لعمل اللجنة الدائمة بين الوزارة وهذه الهيئات.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزير شكيب بنموسى أكد خلال هذا اللقاء، على أن قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية بالمغرب، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تنظيمه ومواكبته للرفع من أداءه ونجاعته التربوية بمراعاة العلاقة مع الأسر والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.

وذكر الوزير، يضيف البلاغ، بالعقد النموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يعد وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتحصين حقوق جميع الأطراف، كما يهدف إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف بين الطرفين، علما أنه سيتم إغناء هذا العقد مع الدخول المدرسي المقبل، من خلال الاشتغال على إصدار نسخة محينة منه مع تأطيره بمذكرة وزارية لتنزيله بصورة تحقق الغايات منه.

والوزير أن الوزارة قد قامت خلال هذا الموسم بإعداد مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي الذي تم وضعه في مسطرة المصادقة، والذي تمت بلورته وفق بناء مشترك مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي.

كما أشار إلى الحصيلة الإيجابية للاشتغال المشترك مع هذه الهيئات، مما يفتح المجال الإرساء تعاقد استراتيجي، سيمكن من تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساطر والارتقاء بالحكامة واستثمار ما يوفره التكوين الأساس والمستمر من موارد بشرية قادرة على إحداث التغيير داخل الفصول الدراسية، مع الحرص على تطوير العرض التربوي بهذا القطاع.