توقعات بتراجع الإقتصاد الوطني بسبب الحجر الصحي

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتسبب الحجر الصحي في حدوث تراجع في الناتج الداخلي بمعدل 8ر1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

وعزت المندوبية هذا التراجع إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60 في المائة من أنشطة النقل و22 في المائة من أنشطة التجارة.

وأوضحت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، اليوم الأربعاء، أنه من المرتقب أن يستقر معدل نمو الاقتصاد الوطني في ناقص 8ر1 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، أخذا في الاعتبار استمرار تدابير الحجر الصحي حتى حدود 20 أبريل الجاري، عوض زائد 1ر2 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية.

وسجلت المندوبية، أنه تبعا لتداعيات الأزمة الصحية فإنه يتوقع، على العموم، “ضياع ما يقرب 8ر3 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 918ر10 مليار درهم بدل 1ر4 مليار درهم خلال الفصل الأول”، مضيفة أن الخدمات المؤدى عنها ستساهم بناقص 49ر2 نقطة في هذا التحول متبوعة بالصناعة التحويلية بناقص 39ر0 نقطة.

وأكدت في تقريرها، أن هذه التوقعات “ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وآثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني”.