جريمة قـ تـ ل “بارون مخدرات” تطيح بسبعة دركيين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، الخميس الماضي، بإيداع سبعة من أفراد جهاز الدرك الملكي السجن الفلاحي بعلي مومن، بضواحي المدينة، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بمعاملات مع تاجر مخدرات.

وحسب يومية “الصباح”، فقد جاء قرار إيداع الدركيين رهن الاعتقال الاحتياطي استجابة لطلب الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، وذلك بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي بدأت منذ شهر نونبر الماضي بناءً على تعليمات من المسؤول الأول في سلطة الاتهام بالمنطقة. وكانت التحقيقات قد انطلقت إثر جريمة قتل وقعت في منطقة البروج، والتي راح ضحيتها أحد تجار المخدرات في نزاع مع منافس له، وقد أفضت معلومات قدمتها عائلة الضحية إلى فتح تحقيق موسع مع مجموعة من المشتبه فيهم، بينهم أفراد من جهاز الدرك الملكي العاملين في سرية سطات ومراكز ترابية أخرى بمنطقة البروج.

ووفقاً ل”الصباح”، طلب الوكيل العام للملك متابعة الدركيين السبعة في حالة اعتقال بتهم متعددة، من بينها “التزوير في محاضر رسمية، والارتشاء، والتستر على تاجر مخدرات كان مطلوباً للعدالة، والمشاركة في هذه الجرائم”، وفقاً لما تم التوصل إليه في التحقيقات.

ويعود القرار بإيداع هؤلاء الدركيين رهن الاعتقال الاحتياطي إلى شهادة قدمتها شقيقة أحد تجار المخدرات، والتي كشفت عن تفاصيل جديدة خلال التحقيق في جريمة القتل، التي ارتكبها شقيقها على خلفية نزاع مع منافس له باستخدام السلاح الأبيض.

وحسب “الصباح”، سلمت شقيقة الضحية للمحققين أدلة مكنت من الكشف عن تورط بعض أفراد الدرك الملكي في التستر على تجار المخدرات في المنطقة، بما في ذلك شريحة لمكالمات هاتفية.

وقد أدى ذلك إلى تدخل الوكيل العام للملك لاستكمال التحقيق، حيث أسفرت التحريات عن اعتقال الجاني، الذي كان هو الآخر مطلوباً للعدالة في قضايا مشابهة، وتواصلت التحقيقات لتفكيك شفرة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، مما أسفر عن اعتقال سبعة دركيين برتب مختلفة، بعضهم ضباط للشرطة القضائية، بينما تم وضع اثنين آخرين تحت المراقبة القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى