خطير..مدارس التعليم الخاص بطنجة تتحدى القضاء وتعرقل تمدرس التلاميذ

متابعة -زكرياء النايت-

اضطر عدد كبير من أولياء أمور التلاميذ إلى اللجوء للقضاء ضد مدارس التعليم الخصوصي من أجل استصدار شواهد المغادرة لأبناءهم بغية تسجيلهم في المدارس العمومية، وذلك بسبب تعنت مدراء المدارس الخصوصية وإصرارهم على تجاهل المرسوم الوزاري الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يقضي بضرورة منح شواهد المغادرة والنتائج النهائية لأولياء الأمور دون أي ابتزازات.

وقرر عدد كبير من أولياء أمور التلاميذ إلى الإستعانة بالقضاء الإستعجالي من أجل استصدار أحكام تُلزم المدارس الخصوصية بمنح شواهد المغادرة للأباء قبيل انطلاقة الموسم الدراسي الجديد، غير أن هناك عدد من المدارس رفضت تطبيق أحكام القضاء لدرجة وصل الأمر لاحتقار مقراراته المُلزمة.

وقد اطلع مٌباشر على بنسخة حكم قضائي تلزم مؤسسة تعليم خاصة بطنجة، بضرورة تسليم الملف المدرسي بما فيه شهادة المغادرة، مع أداء المدرسة الخاصة مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذا الحكم، وبالرغم من ذلك، رفضت المؤسسة تسليم الملف المدرسي الخاص بالتلميذ، وسط استغراب وحيرة أولياء أمور التلاميذ.

وللتذكير، فقد راسل المدير الإقليمي للتربية الوطنية بطنجة-أصيلة، مؤسسات التعليم الخصوصي من أجل مطالبتها بالتعامل بليونة مع الأباء الراغبين في نقل أبناءهم للمدارس العمومية، وعدم ابتزازاهم بأي رسومات غير قانونية طبقا للمرسوم الوزاري، إلا أنها أصرت على استعمال أساليب مشبوهة وغير قانونية، من قبيل فرض مبالغ مالية على الأباء دون الكشف عن هوية ومصدر هذه الرسوم.

وللإسارة، فإن عدد كبير من أولياء الأمور قرروا نقل أبناءهم إلى مدارس التعليم العمومي نظرًا لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم الباهظة التي فرضتها المدارس الخصوصية في ظل جائحة كورونا، فضلا عن أن وزارة التربية الوطنية فرضت على بعض المدارس الإحتكام إلى نظام التعليم عن بعد مخافة تفشي فيروس كورونا بين التلاميذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق