سلطات طنجة ترفض الزيادة في تسعيرة “الطاكسيات” ومهنيو القطاع يهددون بوقفة احتجاجية

متابعة – هيئة التحرير

رفضت السلطات الولائية بمدينة طنجة، المطالب التي رفعتها عدد من الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بخصوص الزيادة في تسعيرة التنقل من خلال الرفع من التعريفة المرجعية للعدّاد، وهو القرار الذي استحسنه عموم المواطنين بمدينة طنجة.

قرار السلطات الرافض لمطالب الزيادة في تسعيرة التنقل، يأتي بسبب كون التسعيرة المعمول بها تشابه تلك المُطبقة في المدن الكبرى إن لم تكن أعلى منها.

وقد أثار هذا القرار موجة غضب وسط مهنيي القطاع، حيث كشفت مصادرنا، إن عدد من الهيئات النقابية الممثلة للقطاع تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر ولاية الجهة.

وكانت عدد من  الهيئات التمثيلية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني “الصغيرة” قد قامت بتقديم طلب للسلطات الولائية بطنجة، من أجل الزيادة في التعريفة المرجعية  للعدّاد وفرض تسعيرة تنقل جديدة.

واقترحت الهيئات المعنية، رفع تسعيرة العدّاد عند أدنى رحلة من 5 دراهم إلى 7 دراهم في مدينة طنجة، مع فرض دفع 10 دراهم عند أدنى رحلة إن كان عدد الراكبين يفوق 3 أشخاص.

كما اقترحوا، أن تكون التسعيرة عند الركوب 1.60 درهم، و0.40 درهم عن كل دقيقة توقف، و0.30 درهم عند قطع 100 متر.

وتجدر الإشارة، إلى أن تحديد التعريفة ليس من اختصاص السائقين أو الإطارات النقابية وهو اختصاص حصري لمصالح العمالة.