سلطات ولاية طنجة تطلق حملة لمحاربة “الهجرة السرية”

في إطار أهدافها الرامية إلى محاربة الهجرة السرية سيما تلكم المتعلقة بالشبكات الدولية المتخصصة في تهجير ساكنة دول جنوب الصحراء نحو الديار الأوروبية، عبر المملكة المغربية، و ما لهذه الظاهرة من آثار تتراوح بين ما هو اجتماعي و أمني، فقد بصمت المملكة المغربية من خلال تدخلات وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية الموازية، خلال السنوات الأخيرة، نجاعة أنظمة المراقبة و ضبط الحدود البرية منها و البحرية و بخاصة على مستوى السواحل الشمالية في مواجهة ضغوط الهجرة السرية سواء الداخلية أو تلكم المتعلقة بالمرشحين للهجرة من دول جنوب الصحراء، و ما لذلك من تداعيات و مخاطر على الأمنين الوطني و الإقليمي.

و في هذا الصدد، فقد عملت سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة في شخص السيد يونس التازي بمشاركة الأجهزة الأمنية المختصة من أمن وطني و درك ملكي و بحرية ملكية على ضبط خطة محكمة لمواصلة التصدي لظاهرة الهجرة السرية، من ذلك وضع ترتيبات أمنية مضبوطة مع تسخير موارد لوجستيكية و بشرية لتعقب المهاجرين السريين من دول جنوب الصحراء و حتى المرشحين للهجرة السرية من المواطنين المغاربة.

وعلم مباشر، أن حملات شنتها مصالح وزارة الداخلية بتنسيق و مشاركة مختلف الأجهزة الأمنية خلال يومي الجمعة و السبت العاشر و الحادي عشر من شهر غشت الجاري لمحاصرة هذه الظاهرة، حيث تم توقيف ما يناهز 30 شخصا من دول جنوب الصحراء من خلال تعقبهم بمحطات القطار انطلاقا من مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة القصر الكبير مرورا بأصيلة و وصولا إلى مدينة طنجة مكان التوقيف.

بيد أن الترتيبات الأمنية لم تقتصر في عمليات التوقيف، بل امتدّت إلى حملات تمشيطية همت مختلف الطرق بما في ذلك الطريق السيار الرابط بين مدينة العرائش و طنجة و كذا المسالك القروية التابعة لأحد غربية و دار الشاوي، و بالموازاة مع ذلك قامت المصالح الأمنية تحت إشراف رجال السلطة بشن حملات تطهيرية على المناطق الغابوية بمناطق السلوقية و دنبو و كذا الرميلات ناهيكم عن الساحلية بالشاطئ البلدي بالمنطقة الحضرية طنجة المدينة تم بموجبها توقيف ما يناهز 181 شخصا من مدن مختلفة من ربوع المملكة الذين رحلوا إلى مناطق سكناهم و منهم من أودعوا بمراكز الرعاية الاجتماعية في انتظار ترحيلهم إلى أماكن إقامتهم.

و لإنجاح الحملات التطهيرية الهادفة إلى التصدي للهجرة السرية فقد تم تسخير موارد بشرية من ذلك 3 رجال سلطة و 51 عنصرا تابعا للمديرية العامة للأمن الوطني و 3 عناصر الدرك الملكي و 24 من عناصر القوات المساعدة و 20 من أعوان السلطة.

و الملاحظ كون إلحاح والي جهة طنجة تطوان الحسيمة و إيلاءه العناية اللازمة لعمليات محاربة و التصدي لظاهرة الهجرة السرية بمختلف تجلياتها من ذلك دول جنوب الصحراء من خلال دعواته المتكررة مختلف الأجهزة الأمنية بما في ذلك السلطات المحلية إلى مضاعفة الجهود و تكثيفها يأتي في إطار تنفيذ المملكة المغربية التزاماتها الدولية مع دول الجوار في الضفة الشمالية من جهة أولى و استشعاره ما تكتنفه عمليات الهجرة السرية من مخاطر على الأمن الوطني المغربي.