ضمنهم دركيين ووكيل الملك..توزيع 100 سنة سجنا على شبكة “مخدرات” الميناء العسكري بالقصر الصغير

أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار عن ملف الرشوة والاتجار الدولي في المخدرات الذي تفجر ب”الميناء العسكري” بالقصر الصغير، الذي يتابع على خلفيته وكيلا للملك و 18 دركيا وبارونات مخدرات ضمنهم جزائري، ينتمون لشبكة دولية لتهريب المخدرات .

ووزعت المحكمة ما يفوق 100 سنة على المتهمين، حيث قضت في حق خمسة منهم بالسجن سبع سنوات نافذة وغرامة 200000 درهم، وأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 50000 درهم في حق خمسة آخرين، بينما قضت بسجن المتهم الحادي عشر بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة 800000 درهم و سنتين نافذة وغرامة 1000 درهم في حق ثلاثة آخرين.

أما المتهم الخامس عشر فقد حُكم بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم، ونال متهمان آخران ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 30000 درهم، بينما كان نصيب مدان آخر ست سنوات سجنا نافذة مع غرامة 200000 درهم، لتختتم المحكمة قرارها بالحكم على آخر المتهمين بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 100000 درهم ، فيما قضت المحكمة ذاتها بالحكم على نائب وكيل الملك المتورط في الملف بالسجن خمس سنوات وغرامة 100000 درهم.

وشهد جلسة محاكمة المتهمين أطوارا ساخنة بالنظر إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليهم، خاصة العناصر الأمنية التابعة لمركز الدرك الملكي بالميناء العسكري بالقصر الصغير، التي جرى اعتقالها بالكامل رفقة رئيسها برتبة “أجودان”، بالنظر إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليهم، والمرتبطة تحديدا بالارتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني للتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود، وهي الشبهات التي يرجح توثيق بعض تفاصيلها من طرف كاميرات مثبتة بمحيط مركز الدرك والميناء العسكري بالقصر الصغير.

وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أجهضت مخططات هذه الشبكة الدولية المختصة في تهريب المخدرات انطلاقا من سواحل القصر الصغير، والتي يقودها بارون جزائري وقاضٍ.