غرباء يتوافدون على مناطق الزلزال للاستفادة من دعم إعادة الإعمار
حذرت عدد من الفعاليات الحقوقية، من من ما أسماه بغرباء توافدوا على المناطق التي ضربها الزلزال بأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، وقاموا بنصب خيام للاستفادة من الدعم المخصص لإعادة الإعمار، بالرغم من عدم صلتهم بالمنطقة.
وفي سياق متصل، نبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إلى ظهور أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، لكن رغم ذلك يحصلون على التعويض ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض”.
وحذر محمد الغلوسي، في تصريحات للصحافة، من حدوث “تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة”، مبرزا أن “التجارب علمتنا كيف أن أياد ولوبي يشتغل ليل نهار ويوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض”.
وكشف المحامي الغلوسي أن “هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع برامج إعادة الإعمار والإيواء وإنجاز طرق وبنيات ومرافق وغيرها، مشددا على أن من وصفهم بـ”اللصوص وتجار الأزمات” سيجدون حينها “أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة”.
وطالب رئيس “حماة المال العام” بـ”تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني، ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة، وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلا هوادة… لا نريد أن تترك الأمور في يد لصوص المال العام، وبعد حصول النهب والسرقة نتباكى ونتوعد المخالفين بالعقاب دون أن يحصل فعلا أي عقاب أو مساءلة”.
وتعهد الغلوسي بأن تتابع الجمعية المغربية لحماية المال العام أطوار ومسار هذا البرنامج، موردا أنها “ستفصح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها، إضافة إلى تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”.
