غرفة جرائم الأموال تصدر أحكامها في ملف صفقات وزارة الصحة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها في حق 27 متهما في في ملف “التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنة و8 سنوات في حق المتهمين الـ29، وقضت في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف « م.احماد »، وهو يعد وسيطا، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم.

بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة في حق باقي المتهمين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة أو أرباب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين  3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.

وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.

وتمت متابعة المتهمين، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية” .