غلق الحدود في وجه “والي وعمدة” بسبب تفويت عقار عمومي بمراكش
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق قضائي في حق والي جهة مراكش آسفي الأسبق، عبد الفتاح البجيوي، وعدد من المسؤولين والمنتخبين، وذلك على خلفية تورطهم في “تفويت عقار عمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي”.
وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، يتابع المتهمون من أجل تورطهم في شبهة “تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية”، كل واحد حسب المنسوب إليه، وذلك بعد توظيف لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي.
وقد التمس الوكيل العام للملك بمراكش، التمس في قراره، من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاذ تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم، وهو الذي اعتبره الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك “غير كافي” مطالبا بـ”وضعهم السجن، رهن تدابير الحراسة النظرية”.
وقال الغلوسي، إن هذا الإجراء جاء “مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن”.
وأضاف، أن هذا الملتمس لا ينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي، مشيرا إلى ما وقع مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
ووصف المحامي والحقوقي المذكور هذا القرار بـ”المخيب لانتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي، والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع”، على حد تعبيره.
