قرار جديد للحكومة يخص الهاربين في الطرق السيارة

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم 2.19.344 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تغيير وتتميم المادتين 12 و 52 من المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات كما تم تغييره وتتميمه، وذلك قصد إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عند استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي ، أن الكاميرات المثبتة بمحطات الأداء ستصبح من أدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون كما تم تغييره و تتميمه.