محكمة سبتة تدين صيادين مغربيين بثلاث سنوات سجنا

قضت محكمة سبتة المحتلة بإدانة صيادين مغربيين، يبلغان من العمر 63 و53 سنة، بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتهريب أشخاص راغبين في الهجرة غير النظامية عبر قوارب الصيد.

وكان المتهمان قد وضعا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ شهر فبراير 2025، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد استكمال أطوار التحقيق والمحاكمة، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليهما تكتسي خطورة خاصة، لارتباطها بتحقيق منفعة مادية وتعريض حياة أشخاص للخطر.

وبررت الهيئة القضائية تشديد العقوبة بثبوت عنصر “الاستفادة المالية” من عملية التهريب، إلى جانب الظروف التي وصفت بالخطيرة التي نقل فيها المهاجرون، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى عواقب مأساوية.

وتعود وقائع القضية إلى 23 فبراير 2025، حينما رصدت دورية تابعة للحرس المدني الإسباني قاربا للصيد يحمل اسم “سلطان”، على بعد ميل بحري واحد من منطقة “بونتا ألمينا”، حيث تبين أن القارب يقل ثلاثة مهاجرين غير نظاميين جرى إخفاؤهم في ظروف غير آمنة. وزادت خطورة الوضع بعد تعرض محرك القارب لعطب مفاجئ، ما وضع ركابه أمام خطر حقيقي، في ظل اضطراب الأحوال الجوية وهيجان البحر آنذاك.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات الإسبانية أن الصيادين كانا يعتزمان نقل المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و10 آلاف يورو عن كل شخص، في إطار شبكة تعتمد قوارب الصيد وسيلة لتهريب الراغبين في العبور نحو الضفة الأوروبية.