مندوبية التامك تخرج عن صمتها بخصوص التضييق على معتقلين بموجب قانون الإرهاب

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمتها بخصوص أخبار تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية، حول مجموعة من المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي عين السبع1، من “القفة” وتخفيض ساعات الإتصال الخاصة بهم والتضيق عليهم، حيث أكدت ذات المؤسسة من خلال بلاغ أن المعتقلين يتمتعون بكافة حقوقهم شأنهم شأن باقي المعتقلبن، وفيما يلي نص البلاغ :

بلاغ صحفي
ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص ادعاءات صادرة عن مجموعة من السجناء المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي عين السبع1، ورفعا لأي لبس، تتقدم إدارة هذه المؤسسة السجنية بالتوضيحات التالية:

– إن ما ورد في المقال لا أساس له من الصحة، بل جاء كرد فعل على عملية التفتيش التي أجريت بالحي الذي يقطنون به، حيث تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم، كما سبق حجر ممنوعات أخرى كانت لديهم خلال تفتيش سابق في نفس الأسبوع.

– وبخصوص الادعاء بمنعهم من إدخال القفة، فقرار منع القفة تم اتخاده من طرف المندوبية العامة وهم جميع المؤسسات السجنية بدون استثناء، وذلك للتخفيف من العبء المادي على عائلات المعتقلين، ولكون القفة كانت مصدرا لتسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، وبالمقابل تم إسناد تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في المجال لتحسين الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء كما وكيفا.

– أما ادعاء تحويلهم إلى زبناء لدى بقالة المؤسسات السجنية فهو ادعاء باطل، لكون المندوبية العامة جهزت جميع المؤسسات السجنية بمقتصديات تتوفر على جميع المواد الغذائية المطلوبة وبالسعر المتعارف عليه في السوق، مع عرض للائحة الأثمان.

– وبخصوص الادعاء بتخفيض مدة الاتصال الهاتفي وبالمراقبة المشددة وبالتسعيرة المكلفة للمكالمات، فإن هؤلاء السجناء يتمتعون بهذا الحق وفقا للقانون وحسب النظام السجني الذي يخضعون له، فيما يرجع تحديد تسعيرة المكالمات إلى الشركة المعنية ولا دخل للمندوبية العامة فيها.

– وبشأن تفتيش الزوار من ذوي السجناء المعنيين، فإن هذه العملية تتم وفق القانون وتشمل جميع زوار السجناء دون تمييز، وبشكل يصون كرامتهم.

– إن المعتقلين المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء دون تمييز، والادعاءات التي يروجونها الهدف منها هو الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة، وستتخذ إدارة المؤسسة كل الإجراءات القانونية الضرورية في حالة كل إخلال بالقانون المنظم للسجون.