موظفين بالوكالة الحضرية بطنجة يتحدّون قانون 55.19

متابعة/ هيئة التحرير

شكّل تبسيط المساطر الإدارية ببلادنا منذ عقود، أحد أولويات عمل الحكومات المتعاقبة، كما أنه يحظى اليوم بأهمية استراتيجية في مجال تطوير جودة الخدمات العمومية، ودعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وهو ما تُوِّج بإصدار قانون 55.19 في مارس 2020، بغية خلق مناخ الثقة بين الإدارة والمواطن، وأمام كل هذه المعطيات، يَأْبى موظفي قسم التعمير بالوكالة الحضرية بطنجة، إلاّ أن يعتمدوا قانونا أخر لم يرِد في الدستور المغربي، ألا وهو قانون “سِر وأجِي”، لغايةٍ في أنفسهم.

وقد توصل موقع مٌباشر، بعدة شكايات من مواطنين ومنتخبين، بل ورؤساء مقاطعات في مدينة طنجة، يستنكرون فيها التماطل والتسويف وأسلوب التعقيد، الذي ينهجه موظفي قسم التعمير برعاية مدير الوكالة الحضرية، في معالجة طلبات رخص البناء، والتي تسلك أغلبها طريق الرفض بمبرّرات غير منطقية وغير قانونية أحيانا، دون بذل أي جهد أو اجتهاد في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، فإن اجتماعات عِدّة ترأسها والي جهة طنجة محمد امهيدية، والكاتب العام للولاية الحبيب العلمي، مع رؤساء المقاطعات الأربعة والجماعة، وممثلي الوكالة الحضرية والمركز الجهوي للإستثمار، صبّت في ضرورة اعتماد المرونة في معالجة رخص البناء والتعمير والأنشطة التجارية والحرفية، والمشاريع الصغرى، تماشيا مع التوجه العام للدولة، في الرقي بالإدارة المغربية وتحسين جودة خدماتها.

إن تعطيل مصالح المواطنين وعدم التجاوب مع طلباتهم في إطار القانون طبعا، سيؤدي حتما الى احتقان شعبي لا يُحمد عُقباه، والشاهد في الكلام، هو استقبال مقاطعات المدينة يوميا لشكاوى المواطنين وتذمرهم، بسبب تعنت موظفين ومسؤولين بالوكالة الحضرية، لا يهمهم الصالح العام بقدر ما تهمهم مصالح أخرى!.