وكالة القنب الهندي تستعد لسحب الرخص من المستثمرين الذين لم يحترموا الشروط

تستعد الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للشروع عملية سحب الرخص من المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الذين لم يلتزموا بالتعاقد مع التعاونيات الفلاحية للانطلاق في الأنشطة المرخصة.
وقد تم الاتفاق خلال اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، مع المستثمرين والتعاونيات التحويلية على تطبيق إجراءات السحب وفقًا لما ينص عليه القانون. من المنتظر أن تبدأ عملية سحب الرخص في الأيام القادمة، على أن تكتمل قبل نهاية شهر يناير الجاري. وستشمل العملية بشكل خاص المستثمرين وأصحاب التعاونيات الذين لم يُنهوا الإجراءات اللازمة وفقًا للبرنامج المعتمد.
تنص المادة 30 من القانون رقم 13.20 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على الحالات التي يمكن أن تستند إليها الوكالة الوطنية لسحب الرخص الممنوحة.
ومن بين هذه الحالات؛ إذا فقد صاحب الرخصة الشروط التي بناءً عليها تم منحه الترخيص، أو إذا لم يبدأ النشاط المصرح به خلال المهلة المحددة في دفتر التحملات، أو إذا توقف عن ممارسة النشاط لفترة تزيد على سنتين دون مبرر مقبول.
وكان محمد الكروج، المدير العام للوكالة، قد عقد اجتماعات موسعة مع المستثمرين المعنيين في الأقاليم الثلاثة التي تشهد الزراعة القانونية للقنب الهندي، وذلك في إطار مناقشة سبل تحسين التنسيق بين التعاونيات والمستثمرين لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.