ولاية طنجة تؤكد عدم قانونية الزيادة في تسعيرة “التاكسيات”

نفت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسمية، اليوم الجمعة، إصدار أي قرار عاملي يقضي بالزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني (صغيرة) بمدينة طنجة، والتي أعلنت عليها نقابات في بيان إخباري بداية الأسبوع الجاري.

وأكدت الولاية، خلال اجتماع انعقد صبيحة اليوم الجمعة، وضم رئيس الشؤون العامة بعمالة طنجة-أصيلة، إلى جانب ست نقابات مهنية تمثل القطاع بالإضافة إلى رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة، على عدم قانونية الإعلان  القاضي بالزيادة في التسعيرة.

وكان كل من المكتب المحلي  للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بولاية طنجة” التابع لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، و “الجامعة الوطنية التقدمية للنقل سيارات الأجرة”، قد أعلنوا في بيان لهم عن زيادات في تسعيرت التنقل بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة.

وجاء في البيان، أن الحد الأدنى لتسعيرة التنقل في  سيارة الأجرة الصغيرة سيصبح 7 دراهم بدل 5 دراهم المعمول بها  فيما يخص الفترة النهارية، وبالنسبة للفترة الليلية فستنتقل التسعيرة من 7.5 دراهم  المعمول بها “حاليا” إلى 10.5 دراهم.

وقد خلف هذا البيان موجة من الغضب والإستنكار وسط المواطنين  بمواقع التواصل الإجتماعي، والتي وصلت حد المطالبة بمقاطعة سيارات الأجرة الصغيرة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق