وهبي: “لي كيدّعي رؤية الفساد بالعين المجردة يجي يعكر ليا”
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2026، توضيحاته بشأن قرار الحكومة سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، موضحا أن الصيغة المقترحة قد تفتح الباب أمام فوضى في المتابعات القضائية والشكايات الكيدية ضد الموظفين العموميين.
وقال وهبي في رده على تساؤلات النواب: “لدينا أكثر من 800 ألف موظف، ولو رفض أحدهم لسبب إداري بسيط تلبية طلب مواطن، حتى ولو كان بسيطا كالحصول على عقد ازدياد، فقد يجد نفسه متهما بتلقي رشوة بناء على شكاية كيدية، ويتم استدعاؤه للتحقيق دون ضمانات كافية تحميه من الظلم”.
وأضاف الوزير أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم بالشعارات أو بالنيات الحسنة، بل من خلال بناء مؤسسات قوية ومساطر دقيقة وواضحة. وأشار قائلاً: “سمعنا شعارات مماثلة سنة 2011 مع رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، الذي اضطر لاحقا إلى القول ‘عفا الله عما سلف’ بعدما تعذر عليه مواجهة الفساد ميدانياً”.
وشدد وهبي على غياب الضمانات التي تحمي الموظف من الاتهامات الباطلة، قائلا” “يكفي أن تُحرر في حقه شكاية تزعم أنه طلب رشوة أو استغل أموال الحالة المدنية، ليُستدعى للتحقيق من قبل مختلف الأجهزة الأمنية، مما يفرغ مبدأ قرينة البراءة من معناه الحقيقي”.
وفي معرض حديثه عن تقارير تشير إلى أن حجم الفساد في المغرب يصل إلى 50 مليار درهم، كشف الوزير أنه التقى صاحب هذا الرقم وطلب منه تقديم أدلة محددة، قائلاً: “قلت له وريني فين كاين الفساد ونتكلف أنا بتقديم الشكاية، لكنه لم يقدم أي دليل”.
وختم وهبي بالتأكيد على أن محاربة الفساد مسؤولية مؤسساتية تتطلب عملا جادا وآليات فعالة للتحري والمساءلة، بعيداً عن الاتهامات الفضفاضة التي تسيء لصورة الإدارة والقضاء.
