پاركينغ سيدي بوعبيد يفضح “المستور”..صدق من قال طنجة بْلا موالينها

متابعة | ياسر الصيباري

لم يمرّ على تدبير شركة “صوماجيك” لمستودع ركن السيارت تحت أرضى “سيدي بوعبيد” الواقع بساحة 9 أبريل بطنجة، سوى عام واحد، حتى سارعت الأخيرة الى فسخ العقد بعد تأشير السلطة الولائية على ذلك، تحت مُبرِّر أن السومة الكرائية السنوية لهذا المستودع والمتمثلة في 100 مليون سنتيم، جد مرتفعة، مع العلم أن “پاركينغ تحت أرضي” يبعد بأقل من عشرة أمتار عنه، تكتريه الشركة المغربية للركن التابعة لشركة “صوماجيك” من طرف الأملاك المخزنية ب130 مليون سنتيم سنويا، ومع ذلك لم تقم بفسخ العقد، حلِّل وناقش!.

ولتفادي الفراغ الذي تسبّب في ارتباك واضح لجماعة طنجة، عمدت الأخيرة الى توقيع عقد مع شركة “صوماجيك” لتدبير “پاركينغ” سيدي بوعبيد لمدة أربعة أشهر، في انتظار إطلاق طلب عرض جديد، وهذا “فيلْم” أخر سنشرحه بالتفصيل المُملّ حتى يفهم المواطن الطنجاوي، كيف استباحت شركات التدبير المفوض مدينة طنجة، وتلعب (لعب الدْراري) في مرافقها، تحت شعار “ادخلوها بِصُباطكم وافعلوا ما شئتم في طنجة”.

في معاينتنا لدفتر التحملات سنقف على بنذ صغير و”مْحاينو كْبار”، ويتبيّن لنا أن من أعدّه وجب مساءلته ومحاسبته، لخرقه لمبدأ المنافسة الحرة والشريفة الذي ينص عليه القانون المنظم للصفقات العمومية، إذ على الشركة التي ستدخل غِمار المنافسة على تدبير “پاركينغ” سيدي بوعبيد تحت أرضي، أن يكون قد سبق لها تدبير مستودع ركن السيارات تحت أرضي، مع ضرورة التوفر على شواهد الخبرة في تدبير هذا القطاع، (فماذا لو كانت شركة جديدة مغربية أو أجنبية ولها امكانيات مالية ولوجيستية ضخمة!)، وهنا نُصفق بِحرارة على الخيّاط الذي خاط هذه الصفقة على مقاس شركة “صوماجيك” حتى صار “رأسه” عفوا عقله مطلوبا لدى كُبريات شركات Fashion، ولكون شركة “صوماجيك” ومنذ إحداث مستودعات ركن السيارات تحت أرضية هي من تقوم بتدبيرها، فهي الوحيدة من ستفوز بالصفقة وبالسعر الذي ستفرضه هي على جماعة طنجة، وهذا فيلم قصير سنتطرق إليه أيضا.

مصادر مطلعة كشفت لموقع مٌباشر، أن شركة صوماجيك تلقت تطمينات ووعود بتخفيض السومة الكرائية من 100 مليون سنتيم الى 50 مليون سنتيم، لذلك عمدت على فسخ العقد من طرف واحد، وهو ما ستعمل عليه لجنة التقييم بعد انصرام 4 أشهر من التدبير المؤقت لپاركينغ سيدي بوعبيد.

وعليه، نتساءل عن مآل مخرجات وتوصيات لجنة المراقبة والتتبع، التي اتفقت على تكليف مكتب الدراسات لتقييم نِقاط العجز حسب ادّعاء شركة صوماجيك ضد الپاركينغ، حيث يستغل “لوبي” هذه النقطة، لتقديم هدايا سخيّة للشركة في إطار التوازن المالي، وبالمناسبة هذا التوازن المالي هو سلاح تشهره شركة صوماجيك في كل محطة تفاوض في وجه الجماعة والولاية، لتقديم التنازلات والفوز بإلإمتيازات.

وصلةً بالموضوع، ربط موقعنا الإتصال بنائبة العمدة سمية العشيري، المفوض لها تدبير قطاع السير والجولان بجماعة طنجة، وصرّحت لنا أن پاركينغ سيدي بوعبيد هو مرفق يدرّ على الشركة ربحا محترما، بدليل أن الجماعة بصدد ضم أيضا الشوارع المحيطة ب”الپاركينغ” ووضعها تحت تصرف “صوماجيك” ما سيرفع مداخيل الشركة، وبالتالي فالسومة الكرائية السنوية والمتمثلة في 100 مليون سنتيم هي نوعا ما منطقية، وختمت تصريحها، بأنها بصدد إعداد تقرير شامل سيشكل صدمة للرأي العام المحلي.

خروقات شركة صوماجيك لا تتمثل في پاركينغ سيدي بوعبيد فقط، بل امتدت إلى أغلب مستودعات ركن السيارات التي تديرها في المدينة، أبرزها المتواجدة في الكورنيش، التي تَدّعي الشركة أن مداخيلها لا تتلاءم مع حجم استثمارها في هذا القطاع، وعليه تقوم بمضاعفة سعر التعريفة للركن، دون ترخيص من الجماعة وفي خرقٍ سافر لدفتر التحملات، وأمام صمت رهيب للسلطة الولائية التي تقف موقف المتفرج ولا تقوم بدورها الرقابي والزجري بصفتها أعلى سلطة في المدينة، فضلا عن استغلال الشركة لستة مستودعات بالكورنيش (من 1 الى 6) بدون حصولها على رخصة التسليم من طرف جماعة طنجة، وقس على ذلك “پاركينات” أخرى تستغلها بدون رخصة قانونية، وكأن مدينة طنجة مُحفّظة عقاريا في ملكيتها، فأين مؤسسات الدولة الرقابية؟.

إن ما تقوم به هذه الشركة وغيرها من شركات التدبير المفوض بمدينة طنجة من خروقات واختلالات تدبيرية ملموسة، يستوجب حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في دفاتر التحملات والتمحيص في الصفقات العمومية، ومقارنتها بأرض الواقع، وكل من ثبت تورطه في تبديد أموال عمومية أو هدر المال العام يجب محاسبته وفق القانون.

من المؤسف جدا أن يتم استغلال مرافق المدينة بطرق بِدائية في مغرب 2024، ويحزّ في النفس صمت المنتخبين إلاّ القِلّة منهم، من يقاوم ويناضل لمصلحة المدينة والساكنة.