اتهامات لمدير المركز الجهوي للإستثمار بطنجة بتعطيل المشاريع

متابعة/ هيئة التحرير

يستغرب عدد من المستثمرين بطنجة من الطريقة التي يعتمدها المركز الجهوي للإستثمار بالمدينة في معالجة ملفات تخص مشاريع استثمارية تهم عدة قطاعات منها السياحية والإقتصادية، ويشتكي هؤلاء من طول المدة والتي تستغرق شهورا وصل بعضها الى سنتين، دون أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوصها، وتتجه أصابع التقصير والمماطلة الى مدير المركز الجهوي للإستثمار بالمدينة، الذي يتهمه مستثمرين بتعطيل مشاريعهم ومصالحهم والتي تتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة، بخلاف ملفات أخرى تمرّ على مكتبه مرور البُراق نظرا لعلاقة أصحابها بالمدير.

مراقبون للشأن الإقتصادي وفي حديثهم مع مٌباشر، يرون بأن مدير المركز الجهوي للإستثمار يتناسى أو لا يعي جيدا الوضعية الإقتصادية المزرية التي يعيشها المغرب جرّاء تداعيات جائحة كورونا، والتي تستوجب الإسراع في إخراج المشاريع الموجودة على طاولة مكتبه، من أجل تحريك العجلة الإقتصادية والتجارية في المدينة وتشغيل اليد العاملة، ويخالف أيضا توجهات الدولة المغربية في تشجيع الأجانب ورجال المال والأعمال المغاربة على الإستثمار في جهة طنجة.

وتجد ملفات المستثمرين صعوبة في اتخاذ القرار من طرف مدير المركز الجهوي للإستثمار، حيث لا يتوانى عن طلب عدد كبير من الوثائق لا تمت بعلاقة وطبيعة هذه المشاريع، في مخالفة صريحة لمقتضايت وبنوذ قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر واﻹﺟﺮاءات الإدارية، والذي يتحدث عن المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، بُغية خلق مناخ من الثقة بينهما، وذلك اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العصري.

ونشير الى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، سبق وأن أعفى المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار، لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.