المغرب يُعزز أمنه المائي بمواصلة تشييد السدود في 2026
مع توالي سنوات الجفاف والضغط المتزايد على الموارد المائية، باتت الحاجة ملحة لإنجاز منشآت مائية استراتيجية تضمن تأمين الموارد المائية وتلبية حاجيات القطاعات الحيوية، خصوصا الفلاحة والماء الشروب.
وتعطي الحكومة أولوية كبرى لاستكمال الأوراش المرتبطة بالسياسة المائية، وتنفيذ مشاريع كبرى لتعزيز القدرات التخزينية وتحلية مياه البحر، استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
ويركز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على بناء سدود جديدة مثل سد بني عزيمان وسد سيدي عبو، اللذين سيضطلعان بدور أساسي في ضمان تزويد المناطق المجاورة بالمياه اللازمة. كما يستمر تنفيذ مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية المختلفة لتحقيق توزيع متوازن للموارد وتقليل الفوارق الجغرافية في التزويد بالماء.
في نفس الإطار، يشكل تطوير محطات تحلية مياه البحر ركيزة أساسية في الاستراتيجية المائية الوطنية، حيث تستهدف المملكة بلوغ طاقة إنتاجية تتجاوز 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030، أي ما يعادل خمسة أضعاف الطاقة الحالية.
تتوزع مشاريع التحلية الطموحة بين عدة جهات ساحلية كبرى مثل جهة طنجة والشرق وسوس ماسة، مع توسعات لمحطات في الرباط وكلميم وطانطان والصويرة، ما يعزز من تنوع مصادر المياه ويخفف الاعتماد على الموارد التقليدية المتأثرة بالجفاف والتغيرات المناخية.
