جنايات طنجة تدين إطارا في البرلمان بسنتين سجنا..

طوت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، ملف “شبكة نصب” تورط فيها إطار داخل قبة البرلمان، بإصدار أحكام في حق المتهمين الـ5 تراوحت بين البراءة وسنتين سجنا موقوفة التنفيذ، بعدما تابعتهم النيابة العامة من أجل تهم النصب والإحتيال والتزوير في محرر رسمي.

وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين، في مقدمتهم مهندس دولة “محمد.ب” المزداد سنة 1966، والذي يشتغل إطارا بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، ونفس العقوية للمتهمين “عابد.م” و “محمد.ف”، مع أدائهما تضامنا بينهما للطرف المدني “جمعية السلام” تعويض مدني قدره أربعون ألف درهم، وبنفس التعويض للطرف المدني “محمد.د”.

كما قضت المحكمة على خلفية الملف ذاته، ببراءة كل من المتهمين “محمد.غ” و “منير.أ” وهما وسيطين، من التهم الموجهة إليهما.

وتعود فصول القضية إلى شهر يناير من سنة 2018، عندما تقدم المشتكي “محمد.د ” وهو مهاجر مغربي مقيم بالديار الأوروبية بشكاية أمام مصالح الأمن حول شخص مجهول قام ببيع قطعة أرضية مسجلة في ملكية المشتكي تقع  بمدشر “النوينويش” ضواحي مدينة طنجة، عن طريق  انتحال صفته بموجب بطاقة تعريف وطنية مزورة، لتبين التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن أن المتهم الرئيسي في الملف ماهو إلا مهندس دولة وإطار بالبرلمان المغربي، يسهر على إعداد أجوبة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك داخل قبة البرلمان.

المتهم الرئيسي المسمى “محمد.ب”، قام رفقة شريكه “عابد.م” بإستصدار بطاقة تعريف وطنية مزورة تحمل إسم المالك الحقيقي للقطعة الارضية، حيث استخرج بموجب بطاقة التعريف المزورة سند ملكية الأرض من المحافظة العقارية، قبل أن يبرم عقد البيع مع المشتري تسلم على إثره تسبيق مالي منه قدره 200 مليون سنتيم، لتنكشف عملية النصب بعد ان ثام المشتري بالإتصال بصاحب الأرض ليتبين انه ليس هو الشخص الذي باعها له.

وذكر مصدر موثوق لموقع مُباشر، أن عائلة المتهم الرئيسي الثرية، تمكنت من الحصول على تنزال من المشتري نظير إرجاع التسبيق الذي قام بدفعه للمتهم كاملا.