قانون المالية 2026 يقترح إحداث نحو 37 ألف منصبا ماليا جديدا
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 في المغرب إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا ضمن ميزانية الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات العمومية وتلبية حاجيات القطاعات الحيوية من الموارد البشرية، مع تركيز واضح على مجالات الأمن، والصحة، والدفاع الوطني.
ووفق ما ورد في معطيات المشروع، فإن 36,395 منصبا منها مخصصة للتوظيف الفعلي بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، في حين تتوزع باقي المناصب على أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الطابع السيادي أو الإداري.
وتحتل وزارة الداخلية الصدارة بعدد 13 ألف منصب جديد، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8 آلاف منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5,500 منصب، وهي مؤشرات تعكس أولوية الدولة في تدعيم القطاعات الأمنية والطبية والعسكرية خلال السنة المقبلة.
وفي المجال المالي والإداري، خصصت 2,600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، بينما نالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نصيبا مهما بـ2,020 منصبا، في وقت حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1,759 منصبا لتقوية الطواقم الجامعية والبحثية.
كما خصص المشروع 640 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و400 منصب لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب 300 منصب لوزارة العدل، و200 منصب للديوان الملكي.
أما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، فقد خصص لكل منهما 200 منصب، فيما حصلت وزارة الشبيبة والثقافة والتواصل على 175 منصبا، ووزارة الخارجية على 155 منصبا.
وتوزعت باقي المناصب على عدة قطاعات أخرى بنسب متفاوتة، من بينها وزارة إعداد التراب الوطني (80 منصبا)، ووزارة الانتقال الطاقي (80)، ورئاسة الحكومة (70)، ووزارة الانتقال الرقمي (65)، والمندوبية السامية للتخطيط (60)، ووزارة السياحة (60)، ووزارة النقل واللوجستيك (50)، ووزارة التشغيل (52) والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة (35)، ووزارة الصناعة والتجارة (35)، والأمانة العامة للحكومة (30)، إضافة إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار (30).
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز القدرات البشرية للدولة وتحسين جودة الخدمات العمومية، خصوصا في القطاعات الاجتماعية والأمنية، التي تواجه ضغطا متزايدا بفعل التوسع الديموغرافي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تجديد النخب الإدارية وتعزيز الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يضع الاستثمار في الرأسمال البشري في صلب أولوياته.
