وهبي يمرر قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع

متابعة | هيئة التحرير

بأسلوب طريف وابتسامات حاضرة، نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد جلسة ماراثونية دامت أكثر من 12 ساعة، جرى خلالها التصويت على 1343 تعديلا دفعة واحدة، في سابقة من حيث عدد التعديلات وسرعة الحسم فيها.

بعيدا عن المساطر التقليدية، تم اعتماد أسلوب جديد في التصويت، حيث كان رئيس اللجنة يكتفي بذكر رقم التعديل والفصل المعني، ليُبدي الوزير موقفه مباشرة، غالبا بالرفض، فيما تم قبول 149 تعديلا فقط، هذا الأسلوب المقتضب سمح بتقليص مدة المصادقة، بعدما كانت مناقشة الفصول قد استغرقت شهرين من التداول التفصيلي.

أما من حيث الأرقام، فقد تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات قُبل منها 42، والحركي بـ186 تعديلا قُبل منها 28، والتقدم والاشتراكية بـ167 قُبل منها 11، في حين قدم العدالة والتنمية 435 تعديلا نُقبل منها 21 فقط. وبخصوص النواب المستقلين، فتم قبول تعديلين من أصل 55 للنائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد فقط لكل من نبيلة منيب وريم شباط. أما فرق الأغلبية فقدمت 155 تعديلا، تم قبول 43 منها، وعلق وهبي مازحا: “أنا ديمقراطي، أرفض للأغلبية كما أرفض للمعارضة”.

الاستثناء الوحيد في النقاش كان عند التطرق للمواد 3 و7، التي تمنح جمعيات المجتمع المدني إمكانية التقدم بشكاوى ضد المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، ودافع وهبي عن موقفه قائلا إن المال العام يخضع للمراقبة ولا يمكن لأي جهة أن تعتبره مباحا.

كما أكد الوزير على أهمية منح “خلفاء القياد” صفة الضبط القضائي، نظرا لأدوارهم الحيوية، خصوصا في المناطق القروية، حين يكون القياد غائبين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على هذا المقترح بعد تأكيد سرعة تدخل هؤلاء الأعوان في الميدان.

من جهة أخرى، أعلن وهبي خلال لقاء صحفي عن التوصل إلى توافق مع هيئات المحامين حول مشروع قانون جديد ينظم المهنة، بعد سلسلة من الاجتماعات تجاوزت الثلاثين لقاء، مبرزا أن المشروع أُحيل على الأمانة العامة للحكومة استعدادا للمصادقة عليه، كما أشار إلى انتهاء مسار إعداد مشروع قانون الموثقين، وموافقته من طرف المعنيين، إضافة إلى إعلانه فتح معهدين متخصصين، أحدهما لتكوين المحامين، والثاني لفائدة الموثقين.