فواتير “أمانديس” تثير استياء الطنجاويين ولجنة التتبع تلتزم الصمت
تسببت الفواتير الخاصة بشهري أبريل وماي، في تفجير حالة من الغضب والإستياء وسط ساكنة مدينة طنجة، بعد إقدام شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، على اعتماد فاتورات نفس الأشهر من السنة المنصرمة في خرق سافر للقانون ولدفتر التحملات، مادفع بعدد من المواطنين للتساؤل عن دور لجنة تتبع تدبير قطاع الكهرماء بجماعة طنجة.
وعبر عدد من المواطنين في حديث مع مُباشر، عن استغرابهم الشديد من ركون لجنة تتبع قطاع الماء والكهرباء بجماعة طنجة للصمت المطبق، وتغاضيها عن تجاوزات وخروقات شركة “أمانديس” في عملية تدبير فواتير شهري أبريل وماي، اللذين تزامنا مع فترة الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإعتمادها على قيمة نفس الفواتير من السنة الماضية، إثر تعليقها لخدمة قراءة العدادات، في خرق سافر للقانون ودفتر التحملات، على اعتبار أن قيمة الفواتير التي أرسلتها الشركة للمواطنين لا تعكس استهلاكهم الفعلي.
هذا، ويضعنا هذا الوضع أمام عديد من الإستفهامات حول ما إذا كانت لجنة التتبع تلتزم فعلا بالمهام المنوطة إليها وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، ومراقبتها مدى التزام الشركة المفوض لها تدبير قطاع الكهرماء بالمدينة ببنود دفتر التحملات، وترتيبها للجزاءات المناسبة في حالة خرق هذه البنود، أم أن اللجنة تحولت لجهاز أو أداة تضفي الشرعية على قرارات تستنزف جيوب المواطنين، فيما لم تدلي جماعة طنجة لحدود الساعة برأيها بخصوص هذه الخروقات، واختارت الركون إلى الصمت.
