إسبانيا تجبر شاحنات النقل المغربية على التزود بالوقود في أراضيها وسخط وسط المهنيين

متابعة: محمد ياسين البقالي

حالة من الإستياء والغضب تسود وسط أرباب ومهنيي قطاع النقل الدولي، عقب قرار السلطات الإسبانية القاضي بفرض غرامات مالية وإيتاوات جديدة على الشاحنات المغربية التي تتجاوز سعة الغازوال بخزاناتها 200 لتر من الغازوال المعبأ بالمحطات المغربية، في خطوة تسعى من خلالها لدفعهم للتزود بالوقود من المحطات المتواجدة داخل الأراضي الإسبانية.

قيمة الغرامات التي تفرضها السلطات الإسبانية بمجرد وصول شاحنات نقل البضائع المغربية إلى ميناء الجزيرة الخضراء وفق ماكشف عنه مهنيون، تبلغ حوالي 700 أورو للشاحنة الواحدة في حالة تجاوزت الكمية المحددة سلفا في 200 لتر من الغازوال، مايدفع بالسائقين لتعبئة مايقارب 1300 لتر من الغزوال من محطاع البنزين الإسبانية.

وخلف هذا القرار حالة من الإستياء وسط مهنيي القطاع، الذي انعكس سلبا على مصاريف شركات النقل الدولي للبضائع، وكذا على الصادرات المغربية وتنافسية المنتوج المغربي، في وقت اعتبر متتبعون أن هذا القرار يعد بمثابة خطوة من الجارة الإسبانية لخنق الإقتصاد المغربي الذي يعيش على وقع أزمة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وإلا لما أقدمت السلطات الإسبانية على هذه الخطوة الغير مفهومة باعتبار أن 200 لتر من الغازوال قد يدخل في إطار التهريب، علما أن سعة خزان الشاحنات تبلغ 1200 لتر، والأراضي الإسبانية تعتبر في كثير من الأحيان نقطة عبور لا أكثر.

وتستند السلطات الإسبانية في قرارها على اتفاق ثنائي يسمى “قانون امتياز الوقود” جمد لمدة ثلاثين سنة كان قد وقع سنة 1992، قبل ان تعيد حياءه الصيف الماضي، وهو ما يجعل شركات النقل  المغربية تضطر لدفع الغرامات بقوة القانون.

هذا،  دعا مهنيو النقل الدولي الحكومة المغربية للتدخل العاجل لدى نظيرتها الإسبانية من أجل دفعها للتراجع عن هذا القرار، الذي قد يساهم في تضرر المصالح الإقتصادية المغربية في أوروبا، خاصة أن المغرب أضحى رقما صعبا في مجال التصدير على مستوى القارة.