وهبي: لا خلاف لي مع النيابة العامة وأرفض رفض تام استقلالها عن وزارة العدل

متابعة – زكرياء نايت

جدّد وزير العدل عبداللطيف وهبي، رفضه التام لاستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وذلك خلال كلمة ألقاها يوم الأربعاء 1 يونيو 2022، بقصر المؤتمرات بمدينة سلا، على شرف اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للحديث عن القضايا السياسية الراهنة.

ودأب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، على تأكيده المتواصل على رفضه الفصل بين وزارة العدل والنيابة العامة، موضحا أنه يجب الفصل بين القضاء الجالس الذي يجب أن يكون مستقلا بصفة مطلقة، والقضاء الواقف الذي بطبيعته يتلقى التعليمات ولا يمكنه أن يكون مستقلا، كما يُفسِّر وهبي على أن النيابة العامة تنفذ السياسة الجنائية، أي أن القانون يُخوِّل لها سلطة حق اعتقال المواطنين وتفتيش منازلهم ومنعهم من السفر وغيرها من السلطات التي يجب محاسبتها عليها وليس تركها مطلقة.

وأعرب وزير العدل خلال مداخلته في الندوة المشتركة مع الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بنعبدالله، بأنه يحترم توجه الدولة المغربية التي قضت بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل “لقد أرادوا استقلالية النيابة العامة، قمنا بمنحهم الإستقلالية، لكن وجب الإشارة إلى أن وزارة العدل هي من تعطي ميزانية القضاة إذ عن أي استقلالية نتحدث!؟ أضف أيضا أن وزارة العدل هي من تؤدي التعويضات المتعلقة بديمومة القضاة، لذا أريد أن أؤكد أن وزارة العدل جزء لا يتجزأ من هندسة الدولة المغربية منذ 14 قرن وستستمر بشكل قوي”.

ونفى عبداللطيف وهبي بأن يكون لديه أي خلاف مع النيابة العامة، مشيرًا أن لكلٍّ انشغالاته وتخصصاته غير أنهما يلتقيان لتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها.