أشغال غير مرخصة تحول ديور “كارسيا” بالعرائش إلى ورش مفتوح والساكنة تستعد للاحتجاج

متابعة | معاذ دركول

تعيش ساكنة حي “ديور كارسيا” بمدينة العرائش حالة من الغضب والاستياء، بسبب الحفر التي خلفتها أشغال سابقة لوكالة توزيع الماء والكهرباء “لاراديل”، والتي لم تكتمل إلى اليوم، تاركة الحي في وضعية وصفت بـ”الكارثية”.

فقد تحولت الأزقة إلى مسارات غير صالحة للمرور، وتراجع مستوى النظافة، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالمظهر العام للحي، ما دفع العديد من السكان إلى توجيه شكايات رسمية للجهات المعنية وعلى رأسها جماعة العرائش.

وفي إطار البحث عن أسباب عدم إتمام الأشغال، ربط الموقع اتصالا هاتفيا بالسيد رشيد الركراك، نائب رئيس جماعة العرائش المفوض له في قسم الأشغال، والذي أكد أن تدخل الشركة لم يكن مرخصا، قائلا: “نحن كقسم لم نتوصل بأي طلب بخصوص هذه الأشغال، والتدخل لم يمر عبر المساطر القانونية المعمول بها.”

وأضاف الركراك أن الأمر اليوم أصبح من اختصاص السلطات، معتبرا أن هذه الأخيرة هي المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات التي ينجز فيها العمل خارج الضوابط.

ومن أجل الإحاطة أكثر بالموضوع، تواصل الموقع مع مجموعة من الأطر داخل الجماعة، الذين أكدوا أن المدينة تعيش الوضع نفسه منذ سنوات، نتيجة تدخلات متكررة تقوم بها شركات مختلفة، وعلى رأسها وكالة توزيع الماء والكهرباء وشركات الاتصالات، غالبا دون الحصول على الترخيص القانوني.

وأوضح هؤلاء المسؤولون أن الجماعة تُلزم هذه الشركات ـ قانونيا ـ بإرجاع الحالة لما كانت عليه بعد انتهاء الأشغال، إضافة إلى أداء تعويض مالي يقدر بـ25% لفائدة الجماعة، غير أن تطبيق هذه المساطر لم يتم بالشكل المطلوب.

وكشف مصدر من داخل الجماعة أنه سبق إعداد تقرير مفصل وملفات حول هذه التدخلات قصد استخلاص الرسوم المستحقة، إلا أن المسطرة لم تفعل إلى حدود الساعة، ما يطرح أسئلة عديدة حول أسباب هذا التأخر، خاصة وأن هذه الرسوم تشكل موردا مهما للجماعة كان من شأنه دعم ميزانيتها.

هذا الوضع لم يعد مقتصرا على ساكنة ديور كارسيا فقط، بل يمتد إلى مجموعة من الأحياء بالمدينة التي تعيش الوضع نفسه منذ مدة، حيث تبقى الأشغال غير المكتملة والحفر المفتوحة عنوانا بارزا لغياب التنسيق والرقابة.

وفي سابقة مماثلة، سبق للساكنة أن احتجت ضد تدخل سابق للشركة، بعدما قامت بإرجاع الطريق إلى وضع “ترقيعي” لا يحترم المعايير، مما زاد من فقدان الثقة في مثل هذه التدخلات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن ساكنة ديور كارسيا تستعد لخوض خطوات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بإعادة الأمور إلى نصابها وإنهاء حالة التهميش التي يعيشها الحي.

ويبقى المواطن هو المتضرر الأكبر، في انتظار تحرك رسمي يضع حداً لهذا الفوضى التنظيمية، ويعيد الاعتبار للحي ولساكنته.