الحكومة تتجه نحو تثمين العمل المنزلي وإقرار تعويضات لربات البيوت

شدّدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، على أهمية تثمين العمل المنزلي وإعطائه المكانة التي يستحقها، معلنة أن الحكومة بصدد دراسة إجراءات عملية مستلهمة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أوضحت الوزيرة أن النساء في المغرب يتحملن العبء الأكبر من الأعمال المنزلية غير المؤدى عنها، من تنظيف ورعاية الأسرة والطبخ، وكل المهام المرتبطة بتدبير البيت. واستناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن المرأة المغربية تخصص 18.5% من وقتها لهذه المهام مقابل 3% فقط للرجال. وترتفع النسب في الوسط الحضري إلى 19.3% مقابل 2.7% للرجال، وفي القرى إلى 23.1%. وأبرزت أن الأعمال المنزلية تستحوذ على 90% من الوقت اليومي المخصص لمختلف الأنشطة.

وأشارت بن يحيى إلى أن تثمين العمل المنزلي يندرج ضمن التوجيهات الملكية الداعية إلى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في المجتمع، مذكّرة بخطاب يوليوز 2022 الذي أكد فيه الملك محمد السادس أن بناء “مغرب التقدم والكرامة” يمر عبر مشاركة كل المغاربة، نساءً ورجالاً.

وأكدت الوزيرة أن الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه يمثل خطوة أساسية لرد الاعتبار لربات البيوت، مضيفة: «لا يمكن القول إن هناك امرأة جالسة في البيت، فجميع النساء يقمن بأدوار يومية محورية». ودعت إلى إخراج ملايين المغربيات من “دائرة الظل” وإطلاق نقاش وطني يعترف بجهودهن.

وفي هذا الإطار، أعلنت فتح نقاش عمومي واسع من أجل صياغة تدابير عملية، بعد الاطلاع على تجارب دولية اعتمدت آليات متنوعة للاعتراف بالعمل المنزلي، من بينها:

تمكين ربات البيوت من الحماية الاجتماعية، وإدراج ساعات العمل المنزلي ضمن المؤشرات الوطنية للشغل، مع منح معاش للنساء بدون دخل مأجور، فضلا عن احتساب سنوات رعاية الأطفال في التقاعد، وتخصيص تقاعد جزئي لمن يتوقف عن العمل للتفرغ للأسرة.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تثمين العمل المنزلي لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يشمل أيضاً الاعتراف المعنوي بمساهمات النساء داخل الأسر، مضيفة: «لا يمكن أن نستمر في تجاهل هذه الجهود التي تمثل عماد الحياة اليومية».