الحكومة تضع آخر لمساتها على قانون العقوبات البديلة

أنهت الحكومة اللمسات الأخيرة قبل الشروع في التطبيق الرسمي للقانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 غشت 2025.

ويهدف القانون إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في جنح معينة بعقوبات بديلة تُركز على إعادة إدماج المحكومين في المجتمع، شريطة ألا تتجاوز مدة العقوبة الأصلية خمس سنوات.

وتشمل هذه العقوبات، العمل لصالح المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، مع تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.

ويهدف هذا التوجه بشكل أساسي، تقليل الآثار السلبية للسجن على الأفراد والأسر والمجتمع، مع ضمان تعزيز فرص إعادة تأهيل المحكومين وإدماجهم، مع خفض التكاليف المادية المرتبطة بعقوبات الحرمان من الحرية.

وتم إسناد مهمة متابعة تنفيذ هذه العقوبات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتولى التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، خاصة تلك التي يمكن الاستفادة من خدماتها في تطبيق العقوبات البديلة.