المحامون يصعدون ويشلون محاكم المملكة
عقد مكتب الجمعية العامة للمحامين يوم 6 يناير 2026 اجتماعًا عن بعد لتقييم التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، تنفيذا للقرار الذي أصدرته الجمعية بمراكش يوم 3 يناير، ومناقشة قرار الحكومة إدراج مشروع قانون المهنة ضمن جدول أعمال مجلسها يوم الخميس 8 يناير 2026.
وأكد المكتب خلال الاجتماع الانخراط الكامل لكل المحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف، وحرصهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية دعمًا لموقف الجمعية. وشهد النقاش البحث في الخطوات النضالية الواجب اتخاذها في مواجهة ما وصفه المكتب بـ”سياسة الأمر الواقع” التي تنتهجها الحكومة من خلال فرض صيغة غير توافقية لمشروع القانون والإسراع بإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس.
واختتم الاجتماع بتحديد إجراءات ملموسة للتعبير عن موقف الجمعية، حيث دعا المكتب كافة الزميلات والزملاء للتوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير، كما تقرر التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين ذاتهما.
وفي خطوة نضالية إضافية، أعلن المكتب عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان لاحقًا عن تاريخها ومكانها، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد المحامين لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع مسار مشروع قانون المهنة.
وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تأتي ردا على المسار غير التوافقي لمشروع القانون، وتعبيرا عن إرادة المحامين في حماية مصالح المهنة وصون استقلاليتها، مع الإشارة إلى أن موقف الجمعية يعكس وحدة الصف والالتزام بمواجهة أي محاولات للتجاوز على حقوق ومكتسبات المحامين.
