الملك محمد السادس يضمن دعما ماليا للشباب الراغبين في خوض غمار الإنتخابات

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد على حزمة تشريعية تهدف إلى تعزيز النزاهة والثقة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تضمنت أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تركز على تطوير العملية الإنتخابية.

ويأتي هذا المشروع ليعزز الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية من خلال تعزيز الحواجز القانونية أمام الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية وتشديد العقوبات على الجرائم المؤثرة في نزاهة الانتخابات، إضافة إلى وضع آليات رقابية صارمة لمواجهة محاولات التلاعب بالمسار الانتخابي

كما يبرز المشروع إجراءات نوعية لدعم المشاركة الشبابية عبر تيسير شروط الترشح للمرشحين تحت سن 35 سنة، مع تخصيص دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للشباب

وفي إطار تعزيز التمثيل النسائي يخصص المشروع الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا للنساء بهدف ضمان حضور برلماني أكبر للمرأة