النيابة العامة تفتح تحقيقا في قضية “دقيق الورق المطحون”

بعد الجدل الذي أثاره التصريح المتعلق بـ”طحن الورق عوض الدقيق”، دخلت النيابة العامة على الخط، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة هذه المعطيات.

وكان التصريح المثير قد صدر عن النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، واتهم فيه شركات بـ”طحن الأوراق” وعرضها كـ”قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، محذرا من أن “هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.

إلا أن التويزي تراجع لاحقا عن تصريحه، موضحا أن مقصده من عبارة “طحن الورق عوض الدقيق” كان مجازيا ويرمز إلى ما وصفه بـ”فساد يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن المستفيدة من دعم الدولة”، الذي بلغ هذه السنة 16.8 مليار درهم.

واتهم النائب في تصريحاته اللاحقة ما سماه “لوبي المطاحن” بالوقوف وراء إثارة الجدل لتحويل النقاش عن شبهات التلاعب والاستفادة من الريع الكبير.