انطلاق محاكمة مسؤولين في وزارة الصحة متورطين في “صفات مشبوهة”

انطلقت أول أمس الثلاثاء،  بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة موظفين ومسؤولين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متابعين على خلفية تورطهم في اختلالا بصفقات عمومية رصدتها تقارير رسمية للجن تفتيش تابعة للوزارة.

وقررت المحكمة تأخير الملف الذي أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية، إلى 25 أبريل 2023، لاستكمال الإجراءات.

ويتابع في الملف، ما يزيد عن 29 شخصا ضمنهم مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.  بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية وإفشاء أسرار مهنية”.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.