باحث: المونديال فرصة للالتفات إلى الفوارق المجالية وتحقيق نوع من التوازن التنموي
اعتبر منصف اليازغي، الباحث في السياسات الرياضية، أن التساؤل المطروح حاليا بشأن أولوية تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب البرتتغال و إسبانيا مقابل معالجة قضايا أساسية مثل “الخبز” هو تساؤل مشروع، مؤكدا على ضرورة تحمل الفاعل السياسي مسؤولية تقديم أجوبة واضحة للمواطنين حول حجم الإنفاق على المشاريع المرتبطة بالبطولة ومصير المنشآت بعد نهايتها.
جاء ذلك خلال مداخلة لليازغي في ندوة حول “مغرب 2030 بين رهان الأوراش الكبرى وسؤال العدالة الاجتماعية والمجالية؟” نُظمت على هامش الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة العدالة والتنمية.
وأقر اليازغي بأن الواقع يُظهر وجود فوارق مجالية حادة، وأن التنمية الحالية تتركز في المدن الكبرى دون غيرها.
غير أنه طرح منظورا مختلفا، بحيث كشف أن تنظيم المغرب (إلى جانب إسبانيا والبرتغال) للبطولة قد يشكل فرصة تاريخية لدفع عجلة التنمية، حيث تفرض “الفيفا” على الدولة المضيفة دفتر تحملات صارم يتضمن شروطا دقيقة لتحسين البنى التحتية من مطارات وطرق ومواصلات، مما يضطرها لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع قد تستغرق وقتا أطول في الظروف العادية.
ولفت الباحث إلى أن الاختلاف الجوهري اليوم يتمثل في وجود رقابة صارمة من “الفيفا” التي ستتابع وتحاسب على أدق التفاصيل، على عكس ضعف آليات المحاسبة الداخلية في السابق.
وختم اليازغي بالتشديد على أن السؤال الجوهري ليس هو رفض الاستضافة والبقاء على الوضع القائم، بل هو كيفية استغلال هذه الفرصة لتحقيق التنمية بشروط تحقق العدالة المجالية.
كما رأى أن أصوات المعارضة والنقاش المجتمعي ضروريان لدفع الحكومة الحالية والمقبلة إلى التفكير بعمق، متوافقا في ذلك مع رؤية خطاب “مغرب السرعتين” الملكي، مما يجعل من المونديال فرصة للالتفات إلى القرى والمناطق المهمشة وتحقيق توازن تنموي حقيقي.
