برلمانيون في السجن ويتوصلون بتعويضاتهم الشهرية ومجلس النواب يراسل المحكمة الدستورية

متابعة – هيئة التحرير

راسل مكتب مجلس النواب المحكمة الدستورية من أجل تجريد برلمانيين الذين يوجدون رهن الاعتقال وراء أسوار السجن، لأزيد من سنة، على خلفية تورطهم في جرائم ثقيلة، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”. و”تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.

وبالرغم من تواجد برلمانيين رهن الإعتقال بعد صدور احكام قضائية بالسجن في حقّهم إلا أنهم مازالوا يتوصلون بتعويضاتهم الشهرية، وهو ما دفع بمكتب مجلس النواب الى التعجيل بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريدهم من عضوية البرلمان، طبقا للقانون المنظم.