تقديم عشرات المتورطين في أحداث تخريب كورنيش طنجة أمام الوكيل العام

جرى اليوم الجمعة 03 أكتوبر الجاري، تقديم عشرات الموقوفين على خلفية أحداث العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات شهدتها المدينة ليلة الأربعاء الماضي، وأسفرت عن إلحاق أضرار مادية بعدد من الممتلكات العامة والخاصة بكورنيش طنجة، -تقديم- أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وبحسب معطيات المتوفرة، فقد أحالت المصالح الأمنية 35 شخصا، بينهم 12 قاصرا 23 راشدا، على النيابة العامة، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضعوا لها لدى الشرطة القضائية.

ويتابع هؤلاء بتهم ثقيلة تتعلق بالتجمهر غير المشروع المصحوب بأعمال عنف، وإلحاق خسائر مادية بمؤسسات ومرافق عمومية وخاصة، فضلاً عن الاعتداء على عناصر من القوات العمومية.

ومن بين الخسائر المسجلة تكسير واجهات مطاعم ومقاه، تخريب حاويات الأزبال، وإتلاف تجهيزات تشويرية، إضافة إلى محاولات إضرام النار في الشارع العام، وهو ما أثار استياء واسعا في أوساط الساكنة المحلية.

التحقيقات الأولية اعتمدت على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحلات تجارية ومؤسسات محاذية لموقع الأحداث، وهو ما مكن من تحديد هوية عدد من المتورطين قبل توقيفهم. كما تمت إحالة لقطات مصورة على وحدات تقنية متخصصة بولاية أمن طنجة، لتعزيز مسطرة التتبع وتوسيع دائرة الملاحقة.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى مواجهات، انشقاق مجموعات شبابية عن المسيرة الرئيسية، حيث عمدت إلى إحداث الفوضى على مستوى كورنيش المدينة، مما استدعى تدخلا أمنيا سريعا مدعوما بالقوات العمومية، حال دون امتداد أعمال الشغب إلى مناطق أخرى.

ومن المنتظر أن يحسم قاضي التحقيق، بعد الاستماع للمتهمين، في قرار إيداعهم السجن المحلي بطنجة أو متابعتهم في حالة سراح، في وقت تواصل السلطات أبحاثها لتحديد هويات مشتبهين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات الجارية.