تقرير أممي جديد يفضح استغلال البوليساريو لمعاناة سكان تندوف بتواطؤ جزائري

جدد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء المغربية، تسليط الضوء على الوضع الإنساني المقلق داخل مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، محذراً من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بتواطؤ واضح مع سلطات البلد المضيف.

وأكد التقرير، استنادا إلى المعطيات التي توصلت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن سكان المخيمات يعيشون في ظروف صعبة تتسم بانعدام الأمن الغذائي وغياب الضمانات الأساسية لحماية حقوقهم. كما أشار إلى استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل، وانعدام الولوج إلى العدالة، فضلاً عن أعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

ووفق التقرير الأممي، فإن هذه الانتهاكات الممنهجة ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني داخل المخيمات، التي تعاني من هشاشة حادة ونقص مزمن في المواد الأساسية، في ظل غياب أي آليات شفافة لتوزيع المساعدات الدولية، ما يفتح الباب أمام تكرار حالات الاختلاس التي سبق أن نبهت إليها عدة منظمات دولية.

كما أشار غوتيريش إلى الرسالة التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي وثّقت بشكل دقيق خروقات جبهة “البوليساريو” واستغلالها الممنهج لمعاناة الساكنة في تندوف لأغراض دعائية تخدم أجندة الجزائر.

وإلى جانب ذلك، جدد التقرير التذكير بالتقارير الأممية والشهادات الميدانية التي تؤكد استمرار تجنيد الأطفال داخل المخيمات واستخدامهم في أنشطة عسكرية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب غياب الإحصاء الشفاف لسكان المخيمات رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة للسلطات الجزائرية.

ويضع هذا الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور المنتظم الدولي أمام مسؤولياته، وسط دعوات متزايدة إلى تمكين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الولوج الكامل إلى مخيمات تندوف دون عراقيل، ومراقبة أوضاع الساكنة المحتجزة لضمان حمايتها واستعادة حريتها وكرامتها.