تنسيق حقوقي يرفض الإنتهاكات التي طالت سكان مجمع “ألمينا” بالمضيق

أصدر “التنسيق الحقوقي السادس” بيانًا أعرب فيه عن تضامنه مع سكان مجمع “المينا” السكني، الذين تعرضوا لانتهاكات صارخة شملت ممارسات مهينة وتعذيبًا نفسيًا ممنهجًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل للكشف عن التجاوزات التي وقعت بحقهم، ومنها قطع الخدمات الأساسية (الماء والكهرباء) واستخدام العنف والشتائم.  

وأكد البيان أن هذه الأحداث تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي ولحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها نُفذت دون اتباع الإجراءات القانونية المشروعة، مما يطرح تساؤلات حول دوافعها وأهدافها الحقيقية.

كما نوّه التنسيق إلى أن احترام سيادة القانون وصون كرامة المواطن يمثلان مبدأً غير قابل للمساومة، داعيًا إلى الكف عن سياسات التحريض والتشويه، والالتزام بالتوجيهات الملكية التي تؤكد على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.

وطالب البيان بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات، سواءً كانوا متخذي القرار أو منفذيه، مع التأكيد على ضرورة توفير سكن لائق للضحايا وتعويضهم ماديًا ومعنويًا، وفقًا للمعايير المحلية والدولية.

واستنكر البيان بشدة طريقة التدخل الليلي العنيف الذي قام به المسؤولون برفقة مفوض قضائي في ليلة الجمعة 9 مايو 2025، والذي تضمن ترهيب السكان وتهديدهم بأساليب مخالفة للأطر القانونية، مؤكدًا امتلاكه وثائقًا مصورة تثبت هذه التجاوزات.