خطر الانهيار يعيد ملف البنايات المتهالكة بتطوان إلى البرلمان
أعاد البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، فتح ملف البنايات الآيلة للسقوط بمدينة تطوان والمناطق المجاورة بالمضيق، على خلفية شكايات متزايدة من الساكنة بخصوص ما وصفوه بالإهمال المزمن الذي يطبع هذا الملف، في ظل مطالب بتدخل عاجل لحماية الأرواح والممتلكات.
وأفادت مصادر مطلعة أن عددا من البنايات القديمة، خصوصا الواقعة بمحيط المراكز التجارية بمدينة الفنيدق، تعاني من تشققات خطيرة، دون أن تخضع لإجراءات السلامة الضرورية من تسييج أو وضع إشارات تحذيرية، ما يشكل تهديدا حقيقيا للمارة وأصحاب المحلات، وسط تبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية، والاكتفاء بإعداد تقارير تقنية دون تفعيل حلول ميدانية مستعجلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية بكل من تطوان والمضيق باشرت إنجاز تقارير حول وضعية هذه البنايات، غير أن الساكنة تعتبر أن هذه الخطوة يجب أن تكون منطلقا لتحديد الأولويات والتدخل الفوري، بدل الاكتفاء بجمع المعطيات، مع ضرورة معالجة أوجه القصور المسجلة على مستوى بعض المجالس الجماعية في التعاطي مع الشكايات السابقة.
وأكدت المصادر أن تزايد عدد البنايات المتهالكة بات يثقل كاهل الاجتماعات الرسمية لمصالح وزارة الداخلية، في وقت ما تزال فيه بعض الجهات تعتمد مقاربة ظرفية، تقتصر على التدخل خلال فترات التقلبات الجوية أو عقب وقوع حوادث الانهيار، دون اعتماد خطة شاملة ومستدامة لمعالجة الإشكال.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان قد حذرت، في وقت سابق، من خطورة الوضع، داعية إلى التعامل مع كل حالة على حدة، وتفعيل المساطر القانونية المتعلقة بصيانة أو هدم وإعادة بناء البنايات الآيلة للسقوط، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على ممتلكاتهم.
