رئيس حماية المال العام يدعو إلى محاسبة “الحيتان الكبرى” بدل ملاحقة راكبي الدراجات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات حادة لما وصفه بـ”الأسلوب الارتجالي” في التعامل مع أزمة الدراجات النارية، التي باتت تشكل موضوع نقاش واسع في عدد من المدن الكبرى.
الغلوسي، وهو محام وفاعل حقوقي، اعتبر في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن المسؤولية لا ينبغي أن تُلقى على عاتق مستعملي هذه الدراجات فحسب، بل تقع أساساً على المنتجين والجهات التي سمحت ـ وفق تعبيره ـ بإغراق السوق بمنتوجات غير خاضعة للمراقبة، مضيفاً أن هؤلاء يمثلون “الحيتان الكبرى” الذين راكموا أموالاً طائلة على حساب القانون وسلامة المواطنين.
وأوضح المتحدث أن قضية الدراجات النارية لا يمكن اختزالها في مشكل السير والجولان فقط، بل تتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار أبعاداً قانونية واجتماعية واقتصادية، مبرزاً أن غياب هذه الرؤية ساهم في تعميق الأزمة.
وانتقد الغلوسي الحملات الأمنية الميدانية التي تستهدف أصحاب الدراجات النارية، معتبراً أنها تحولت إلى مجرد “آلة طلع تعبر”، دون أن تقدم حلولاً جذرية، بل تسببت في فوضى جديدة وأزمات اجتماعية إضافية، حيث وجد المواطنون أنفسهم أمام تكاليف مرهقة مرتبطة بنقل الدراجات إلى المحجز عبر خدمات “الديبناج”.
وختم الغلوسي تدوينته بالدعوة إلى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الفوضى، مؤكداً أن المشكل يتجاوز مستعملي الدراجات ليصل إلى من سمحوا بإغراق السوق بشكل مريب، متسائلاً عن الثمن الذي يدفعه المواطنون نتيجة تلاعبات من وصفهم بـ”المستفيدين من أرباح غير مشروعة” على حساب أمنهم وسلامتهم.
