عمليات واسعة للجيش المغربي تزيل آلاف الذخائر غير المـ ـنـ ـفـ ـجـ ـرة بإشراف “المينورسو”
شرعت القوات المسلحة الملكية، في تنفيذ عمليات موسعة لإزالة الذخائر غير المنفجرة في عدد من المناطق الصحراوية، تحت إشراف مراقبي بعثة “المينورسو” وبتنسيق مع “الأمم المتحدة”.
ويأتي هذا الورش، الذي انطلق منذ سنة 2024، في إطار الحد من المخاطر الناجمة عن مخلفات نزاعات سابقة ما تزال تهدد السكان والآليات المدنية والعسكرية.
وبحسب “خدمة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة”، فقد رافق المراقبون العسكريون “67 عملية تفجير” محكمة نفذتها وحدات الجيش المغربي خلال الفترة الماضية، اعتمادا على فرق تقنية متخصصة تعمل في مناطق معزولة يصعب الوصول إليها بسبب التضاريس الوعرة.
وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 13 ألفا و850 ذخيرة غير منفجرة، و116 لغما أرضيا، إضافة إلى 2900 ذخيرة من الأسلحة الخفيفة، جرى التخلص منها عبر تفجيرات مسيطر عليها. وتم تنفيذ مختلف التدخلات في إطار تنسيق مباشر بين خبراء الهندسة العسكرية المغربية وفرق “المينورسو”.
وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه الجهود تعكس مستوى التعاون الميداني المتواصل مع المغرب، وتهدف بالأساس إلى تقليص حالات الإصابة التي تطال الرعاة الرحل والسكان المحليين والعربات المدنية، فضلا عن الدوريات المنتشرة في مناطق صحراوية واسعة.
كما تشير المنظمة إلى أن طبيعة المنطقة القاسية، بما في ذلك تغير ملامح الأرض بفعل تحرك الرمال والظروف المناخية، يجعل عملية رصد وإزالة هذه المخلفات عملا معقدا يستدعي تدخلا مستمرا.
وترى “UNMAS” أن الارتفاع الملحوظ في وتيرة عمليات التفجير منذ 2024 يعكس تسريع برامج التطهير المتفق عليها بين المغرب و”المينورسو”، في مسعى لتحسين انسيابية الحركة وضمان وصول آمن إلى المناطق النائية، وتهيئة بيئة أكثر أمانا للأنشطة المدنية والتنموية.
وتعتبر الأمم المتحدة أن تواصل هذه العمليات يشكل عنصرا جوهريا في دعم الاستقرار الإقليمي، مبرزة أن التخلص من مخلفات الحرب خطوة أساسية لحماية السكان والمنشآت وتعزيز ظروف العيش في مناطق ما تزال تعاني من آثار التلوث بالذخائر المتفجرة.
