قرار غريب..متابعة منعش عقاري بتطوان في حالة سراح مع أداء كفالة 250 مليون

متابعة | هيئة التحرير

أثار قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، والمتعلق بمتابعة منعش عقاري يدعى “م.غ”، والمتهم بتزوير محرر رسمي والإدلاء ببيانات كاذبة مع التصرف في حساب مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة والإدلاء بوثائق مزورة في حالة “سراح“، -أثار- الكثير من الإستغراب، خصوصا إذا علمنا أن وكيل الملك بذات المحكمة أحال المنعش العقاري ومحاسبه على قاضي التحقيق مع ملتمس إيداعهما في السجن. 

وخلّف قرار قاضي التحقيق بتطوان الذي أصدره في ساعة متأخرة من مساء اليوم الإثنين الكثير من “الإستغراب”، على اعتبار أنه جرت العادة والأعراف القضائية بعدم مخالفة قضاة التحقيق في بلادنا لقرارات النيابة العامة، إلاّ في حالات استثنائية، نادرا ما تحصل في محاكم المملكة.

وتابع قاضي التحقيق المنعش العقاري في حالة سراح مع أداء كفالة مالية قُدرت ب250 مليون سنتيم، في حين حُدّد مبلغ الكفالة في حق “المحاسب” في 20 مليون سنتيم.

وجذير بالذكر أن هذا المنعش العقاري الذي يملك فندقا عند مدخل مدينة تطوان، متابع في عدة ملفات أخرى مازالت رائجة في المحاكم، أغلبها يتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، اذ سبق ووضع وكيل الملك بتطوان المعني بالأمر تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه في ملف أخر.

ووفق نصّ الشكاية التي توصل موقع مٌباشر بنسخةٍ منها، فإن المنعش العقاري أسّس شركة مع المشتكي منذ مدة، وحيث أن الأخير لم يكن يتواجد بالمغرب منذ سنه 2019 وكان يتواجد بالديار الإسبانية نظرا لإغلاق الحدود بسبب وباء كورونا، استغل المشتكى هذا الظرف، وعمد بعقد عدة جموعات عمومية للشركة في غيبة العارض، والحال أنه قام بالتوقيع بالنيابة عنه على أساس أن العارض كان حاضرا معه بالجمع العام، وذلك حسب صورة من محضر الجمع العام المرفق.

وحيث أن المشتكي كان غائبا طوال هذه الفترة فإن المشتكى به “المنعش العقاري”، قام بتقديم مجموعة من محاضر الجمع العام الخاصة بالشركة، تحمل توقيع العارض كما أنها تثبت على أنه كان يتواجد بالجمع العام الذي تعقده الشركة، ما دفع بوكيل الملك الى إحالتهما على التحقيق مع ملتمس إيداعهما في السجن.