لفتيت: مستعد للاستقالة إذا ثبت تحيز مشروع قانون الانتخابات لأي حزب
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أنه مستعد لتقديم استقالته فورًا إذا تبين أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي قدمته وزارته، يمنح امتيازًا لحزب معين أو يحرم آخر من حقوقه.
وخلال مناقشة التعديلات والمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة الانتخابات، قال لفتيت مخاطبًا النواب: “نحيدو من راسنا بأن هذا القانون مع شي واحد ولا ضد شي واحد”، مضيفًا: “مستعد للاستقالة اليوم إذا أثبت أي واحد أن هذا القانون يعطي امتيازًا أو يحرم حزبًا من حقوقه”.
وشدد الوزير على أن وزارة الداخلية ليست خصمًا في العملية السياسية، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو حماية نزاهة العملية الانتخابية برمتها. وأوضح أن الملك أكد في خطابه أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وأن الرابح الحقيقي من الانتخابات يجب أن يكون المملكة المغربية، وليس الحزب الذي سيأتي أولًا في الانتخابات.
وأشار لفتيت إلى أن بعض التعديلات في مشروع القانون قد يُنظر إليها على أنها تحمي الفاسدين من دخول البرلمان، بينما يراها آخرون كأداة لحماية الأحزاب أو الأفراد من ممارسات كيدية قد تقع عليهم، معتبرًا أن هذا “إشكال مطروح” يحتاج إلى فهم دقيق لمقتضيات القانون وتأثيراته.
وأكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي جاء في إطار حماية العملية الانتخابية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتطبيق القانون دون أي تحيز، بما يضمن نزاهة الانتخابات ومصداقية المؤسسات الدستورية.
