لفتيت يحذر من اختراق البرلمان.. قوانين جديدة لإبعاد أصحاب الشبهات

متابعة | هيئة التحرير

أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن حماية صورة المؤسسة التشريعية باتت أولوية ملحة في ظل تواتر قضايا تثير شبهات حول بعض ممثلي الأمة، مبرزا أن الهدف المركزي هو منع وصول أشخاص تحوم حولهم شبهة جنائية أو أخلاقية إلى مجلس النواب، وقال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 جاء ليعزز هذا التوجه عبر وضع شروط أكثر صرامة دون المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين.

وأوضح وزير الداخلية، خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الاقتراحات المعروضة تمثل الحد الأقصى الممكن قانونا للحد من تسرب أي ممارسات قد تسيء إلى الوقار الذي يفترض أن يلازم المؤسسة التشريعية. وزاد أن عدد النواب المتابعين قبل الانتخاب أو بعده، يعكس الحاجة إلى إصلاحات واقعية تحمي مصداقية العمل البرلماني.

وأشار لفتيت إلى أن حرمان من صدر في حقهم حكم ابتدائي في قضايا جنائية أو حكم استئنافي في مخالفات جنحية أو المتابعين في حالة تلبس من الترشح ليس قرارا تعسفيا، بل خطوة تستند إلى منطق يحمي البرلمان من أي شبهات قد تحيط بالأشخاص الذين يمثلون الأمة، وأكد أن هذه المقتضيات تأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة التي سارعت إلى تشديد شروط الولوج إلى المؤسسات المنتخبة.

وفي ما يتعلق بجدل منع موظفي وزارة الداخلية من الترشح، أوضح الوزير أن الأمر لا يهدف إلى منع العمل السياسي، وإنما إلى تجنب وضعية قد تجعل الوزارة خصما وحكما في الوقت نفسه، وهو ما قد يمس بحياد الإدارة خلال العمليات الانتخابية.

وتطرق لفتيت أيضا إلى مسألة الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة كبرى، مشيرا إلى أن المنع الذي جرى اعتماده في الانتخابات السابقة لم يقدم النتائج المنتظرة. واعتبر أن إقصاء رؤساء كبريات الجماعات من النقاش التشريعي، يحرم المؤسسة من خبرتهم العملية في قضايا ذات حساسية مثل تدبير الأراضي السلالية وغيرها.