مطالب للداخلية بحماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من الدعم الاجتماعي من الاستغلال الانتخابي

توجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، للاستفسار عن الإجراءات والتدابير المعمول بها لضمان حماية المعطيات الشخصية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.

واستند العبادي في سؤاله إلى مقتضيات القوانين المنظمة للمجال، لا سيما القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى القانون رقم 72.18 الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأشار النائب إلى أن هذه القوانين تؤكد على ضرورة الامتثال الصارم للتشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للأفراد، مما يفرض على السلطات العمومية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اتخاذ جميع التدابير التقنية والرقابية اللازمة لضمان استخدام بيانات المستفيدين فقط في الأغراض المخصصة لها، ومنع أي استغلال غير مشروع، خاصة لأغراض انتخابية أو سياسية.

وطالب العبادي الوزير بالإفصاح عن طبيعة الإجراءات الاحتياطية والاستباقية والإلكترونية التي تنفذها وزارة الداخلية والجهات المعنية، بهدف تأمين المعلومات الشخصية للمواطنين وضمان استخدامها ضمن الأطر القانونية والأخلاقية المنصوص عليها.