مندوبية التخطيط: المغرب تمكن من القضاء على الفقر المدقع

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تقرير تحليلي شامل يرصد أبرز محطات المسار التنموي للمغرب خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2023، مسلطا الضوء على الإنجازات المحققة والتحديات التي ما تزال قائمة.

وأبرز التقرير، الذي استند إلى مضامين خطاب العرش لسنة 2025، أن المغرب نجح في الانتقال إلى مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، كما تمكّن من القضاء شبه الكامل على الفقر المدقع. غير أنه أشار في المقابل إلى استمرار تحديات مرتبطة بتوسع الفوارق الاجتماعية وتأثر القدرة الشرائية للأسر بسبب الأزمات الدولية والمحلية المتتالية.

ووفقا للتقرير، فقد تضاعف الدخل الفردي الإجمالي بنحو 2.5 مرة بين عامي 2000 و2023، حيث ارتفع من حوالي 11 ألف درهم إلى ما يقارب 27 ألف درهم.

وزاد: “تميزت المرحلة الأولى بين 2000 و2014 بازدهار ملحوظ، إذ ارتفعت القدرة الشرائية بنسبة 3.5% سنويا، تلتها فترة تباطؤ وركود نسبي بين 2014 و2019؛ ومع حلول عام 2020 تسببت جائحة كوفيد-19 في تراجع غير مسبوق بلغ -5.4%. ورغم الانتعاش القوي عام 2021 عاد التضخم المرتفع ليتسبب في تراجع جديد عام 2022 بنسبة -2.5%، قبل أن يتحسن الوضع بشكل طفيف سنة 2023 بزيادة 1.5 %”.

كما سجل المغرب تقدما ملحوظا في محاربة الفقر، حيث تمَ القضاء شبه التام على الفقر المدقع وفق المعيار الدولي، إذ لم تتجاوز نسبته 0.3% عام 2022، مما يعني تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.

كما انخفض الفقر المطلق حسب المعيار الوطني انخفاضا حادا من 15.3% عام 2001 إلى 1.7% عام 2019. إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه المكاسب لم تكن محصنة ضد الصدمات، حيث عاد معدل الفقر المطلق إلى الارتفاع ليصل إلى 3.9% عام 2022، مسجلا ارتفاعا حادا في المناطق الحضرية، التي قفز فيها عدد الفقراء من 109 آلاف إلى 512 ألف شخص بين 2019 و2022.