منظمة حقوقية تحذر من تبعات إضراب الأساتذة على التلاميذ وتطالب الحكومة بحل الأزمة
ناقوس خطر، ذلك الذي دقته منظمة “ماتقيش ولدي”، من تبعات الواقع الذي أصبح بعيشه قطاع التعليم العمومي بالمغرب، باعتباره من الأعمدة الحيوية التي تحمل مستقبل الوطن، في ظل الإضرابات المستمرة للأطر التعليمية.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، أن الإضراب حق دستوري للمطالبة بالحقوق المشروعة، إلا أنها جعلت الأطفال والقاصرين بالمدرسة العمومية عرضة للضياع، في وقت لم تجد فيه الوزارة المعنية حلا عقلانيا ومنصف للأزمة.
في سياق مرتبط؛ دعت المنظمة الحكومة إلى الإسراع في إيجاد حل للأزمة بشكل يضمن مكتسبات المدرسة العمومية وجودة التعليم وينصف المعلم في حقوقه حتى يتفرغ ذهنيا لتربية الأجيال وتقديم كل ما يملك من معارف وتقنيات تربوية، بما أن الطفولة المغربية هي محور التنمية المستدامة، وجعل المغرب وطنا جديرا بأطفاله.
“ما تقيش ولدي” أكدت أنها تتابع الملف وترى أنه “من المستحيل أن يقوم المعلم بتعليم الأطفال وهو مشتت الذهن قصير الظل، بسبب عدم الاستقرار الذي يحس به داخل منظومة التربية والتعليم، نتيجة سياسة الإصلاح التي اعتمدتها الوزارة، والتي لا تضمن الكرامة لنساء ورجال التعليم”.
واعتبرت الجمعية أنه “لا يمكن للأطفال بالمدرسة العمومية أن يظلوا داخل هذا النفق المظلم الذي لا نهاية له، خاصة أن الأزمة لازالت مستمرة وتتجه نحو مزيد من هدر الزمن المدرسي، وإلى سنة بيضاء لا قدر الله”، وهو أمر إن حدث، تضيف “ما تقيش ولدي” سيكون “وصمة عار على الوزارة الوصية وعلى الحكومة”.
